Toplum kuramlarının yaklaşımları açısından, yapı ve değişim sürekli ve etkin bir etkileşim içinde olduğu söylenebilir. Her yapısal etki -devrimler ya da icatlara dayanan kırılmalar gibi- toplumsal bir yeniden üretim sağlar ya da yeniden üretimler; doğrudan yapısal değişimler anlamına da gelebilir. Buradan hareketle Toplum ve Yapı adlı bu çalışma: psikolojiden yönetime, istisnadan insana, süreksizlikten topluma, göçten kente, bireyden eğitime ve tarihsellikten dil ve zaman felsefesine kadar geniş başlıklara uzanmaktadır.

Toplum ve yapı bir teori olarak kültürel farkındalıkların rasyonel kurgusudur. Toplum ve yapı bütünlüğü temsil etmez; ancak bütüne giden tekillerin genel bağlam eşiklerini karşılayabilir. Bu da her bir tekil’in eleştiri gerekirliliğinin altını çizer. Başlatılma vaadi hiç bitmeyen o büyük Tarih yerine, kurgunun yapısallığını olumlamamak elimizdedir. Toplum ve yapı karşılıklılık içeren ender kavramlar olarak karşımızdadır

تطورت الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع المعاصر استجابةً لمجموعة من أحداث ومتغيرات السياق الاجتماعي وتحولاته، التي مرّت بها المجتمعات الغربية المعاصرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، فأردته في أزمة بنيوية. حصدت الفئات المسيطِرة في المجتمع ثمار هذه التحولات، أما السواد الأعظم من باقي أفراد المجتمع عاشوا أزمة هذا الواقع بكل تجلياتها. رداً على المتغيرات السابقة للواقع الراهن ظهرت على الساحة الفكرية لعلم الاجتماع مجموعة من علماء الاجتماع المعاصرين الذين اتصف فكرهم بأنه فكر نقدي يرمي إلى التغيير والثورة على الأوضاع الراهنة، بهدف تصحيح الأخطاء التي وقعت بها النظريات الاجتماعية التقليدية، وأيضاً بهدف تخليصها من الأزمة الراهنة التي تعتريها نتيجة لتعدد الاتجاهات والإيديولوجيات التي تتحكم بنظرتها وفهمها للواقع الاجتماعي، بالإضافة إلى محاولة إعادة روح النزعة الإنسانية للعلوم الاجتماعية، التي افتقدتها في ظل فلسفة الاتجاه الوضعي الذي اتُخذ كمبدأ أساسي لدراسة الواقع الاجتماعي من قبل العديد من النظريات الاجتماعية المعاصرة، التي نظرت إلى الإنسان على أنه شيء يمكن دراسته، كما تدرس الظواهر الأخرى في العلوم الطبيعية من أجل الوصول إلى قوانين ثابتة تحكم توجهاته وعلاقاته الاجتماعية. مما يجعل لفكرة القانون الضروري الشامل سلطة على المجتمع البشري الذي ظل حتى الآن مستعصياً على كل قانون نتيجةً لطبيعته الخاصة ذات التنوع الفريد والاختلاف.