Bu çalışma, birçok toplumda tarihsel olarak ‘öteki’ olan Korunma Muhtaç Çocukların ‘biz’le ilişkisi çerçevesinde anlaşılması çabasıdır. Aslında öteki ve biz ilişkisi bir bütündür; ötekilere yönelik yaklaşım ya da politika bizi anlatır, ‘biz’i yansıtır. Toplum da hemen her zaman farklı güçlere sahip ‘biz’ ve ‘onlar’dan oluşmuş eşitsiz bir yapıdır. Bu eşitsizliklerin bir kısmı çocukluk gibi doğal güç farklılıklarından, diğer önemli bir kısmı ise politikalarımızla yarattığımız yoksulluk gibi toplumsal yapılardan kaynaklanmaktadır. Biz burada ‘doğal’ eşitsizliklerden kaynaklanan çocukların korunmasına dair politikanın izlerini sürmeye çalışıyoruz. ‘Yetim’, ‘kimsesizlerden’ ‘korunmaya muhtaç çocuklar’ statüsüne evrilmenin toplumsal dinamikleri anlaşılmaya çalışılmaktadır. Kısaca bu çalışmada Osmanlı köklerinden başlayarak erken Cumhuriyet dönemi Korunmaya Muhtaç Çocukların politikasının oluşumu, bir rejim olarak Cumhuriyetin oluşumu ile paralel olarak izlenmeye ve anlaşılmaya çalışılmaktadır. Günümüz çocuk politikasının anlaşılabilmesi açısından da bu kurucu döneme bakılmasının önemli olduğu düşünülmektedir.

تطورت الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع المعاصر استجابةً لمجموعة من أحداث ومتغيرات السياق الاجتماعي وتحولاته، التي مرّت بها المجتمعات الغربية المعاصرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، فأردته في أزمة بنيوية. حصدت الفئات المسيطِرة في المجتمع ثمار هذه التحولات، أما السواد الأعظم من باقي أفراد المجتمع عاشوا أزمة هذا الواقع بكل تجلياتها. رداً على المتغيرات السابقة للواقع الراهن ظهرت على الساحة الفكرية لعلم الاجتماع مجموعة من علماء الاجتماع المعاصرين الذين اتصف فكرهم بأنه فكر نقدي يرمي إلى التغيير والثورة على الأوضاع الراهنة، بهدف تصحيح الأخطاء التي وقعت بها النظريات الاجتماعية التقليدية، وأيضاً بهدف تخليصها من الأزمة الراهنة التي تعتريها نتيجة لتعدد الاتجاهات والإيديولوجيات التي تتحكم بنظرتها وفهمها للواقع الاجتماعي، بالإضافة إلى محاولة إعادة روح النزعة الإنسانية للعلوم الاجتماعية، التي افتقدتها في ظل فلسفة الاتجاه الوضعي الذي اتُخذ كمبدأ أساسي لدراسة الواقع الاجتماعي من قبل العديد من النظريات الاجتماعية المعاصرة، التي نظرت إلى الإنسان على أنه شيء يمكن دراسته، كما تدرس الظواهر الأخرى في العلوم الطبيعية من أجل الوصول إلى قوانين ثابتة تحكم توجهاته وعلاقاته الاجتماعية. مما يجعل لفكرة القانون الضروري الشامل سلطة على المجتمع البشري الذي ظل حتى الآن مستعصياً على كل قانون نتيجةً لطبيعته الخاصة ذات التنوع الفريد والاختلاف.