تطورت الاتجاهات النقدية في علم الاجتماع المعاصر استجابةً لمجموعة من أحداث ومتغيرات السياق الاجتماعي وتحولاته، التي مرّت بها المجتمعات الغربية المعاصرة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، فأردته في أزمة بنيوية. حصدت الفئات المسيطِرة في المجتمع ثمار هذه التحولات، أما السواد الأعظم من باقي أفراد المجتمع عاشوا أزمة هذا الواقع بكل تجلياتها. رداً على المتغيرات السابقة للواقع الراهن ظهرت على الساحة الفكرية لعلم الاجتماع مجموعة من علماء الاجتماع المعاصرين الذين اتصف فكرهم بأنه فكر نقدي يرمي إلى التغيير والثورة على الأوضاع الراهنة، بهدف تصحيح الأخطاء التي وقعت بها النظريات الاجتماعية التقليدية، وأيضاً بهدف تخليصها من الأزمة الراهنة التي تعتريها نتيجة لتعدد الاتجاهات والإيديولوجيات التي تتحكم بنظرتها وفهمها للواقع الاجتماعي، بالإضافة إلى محاولة إعادة روح النزعة الإنسانية للعلوم الاجتماعية، التي افتقدتها في ظل فلسفة الاتجاه الوضعي الذي اتُخذ كمبدأ أساسي لدراسة الواقع الاجتماعي من قبل العديد من النظريات الاجتماعية المعاصرة، التي نظرت إلى الإنسان على أنه شيء يمكن دراسته، كما تدرس الظواهر الأخرى في العلوم الطبيعية من أجل الوصول إلى قوانين ثابتة تحكم توجهاته وعلاقاته الاجتماعية. مما يجعل لفكرة القانون الضروري الشامل سلطة على المجتمع البشري الذي ظل حتى الآن مستعصياً على كل قانون نتيجةً لطبيعته الخاصة ذات التنوع الفريد والاختلاف.

The 1994 agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) led to a radical shift in the functioning of the world economy. It was the result of intense lobbying by Northern intellectual property intensive firms, set the international standards and objectives for the protection of IP. This book uncovers the collusions between state and capital that rendered possible the emergence of the harshest global intellectual property regulations to date. The current global IP regime is akin to a mercantilist system in which states, far from losing power against the growing internationalization of economic regulations, put their capacities in service of “their” intellectual property-intensive corporations.